تداولت العديد من هيئات المجتمع المدني بولاية أمن وجدة ما أضحى عليه الوضع الأمني بشكل أثار العديد من التساؤلات، بعدما تم في وقت سابق تجفيف كل منابع الجريمة مع ما صاحبها من إنحرافات و ممارسات ظلت تهدد أمن ساكنة الجهة الشرقية.
و قد عبر ” م ــ ز ” فاعل جمعوي عن أسفه الشديد من عودة اللاأمن و غياب كلي للحملات التمشيطية نتيجة غياب إستراتيجية أمنية كفيلة بمتابعة الوضع عن كثب و الحرص على القيام بالواجب من قبل المسؤولين عوض الغياب الكلي الشيء الذي يعرقل مهام العديد من الفرق الامنية التي لا يروقها هذا الوضع و خاصة الفرق التي دأبت على تطبيق التعليمات التي تصب كلها في خدمة المواطن.
من جهته أكد ” ر ــ ب “ عضو ودادية سكنية على ان ثمة إرتفاع ملحوظ في نسبة الإجرام بوجدة و سيرجعها سنوات إلى الوراء، بل سيعيدنا إلى سنوات خلت حيث العصابات الإجرامية المنظمة و الفرق المتخصصة في النشل و اعتراض سبيل المارة و سلبهم اغراضهم مما سيؤدي حتما إلى تراجع خطير في دور المؤسسة الامنية بولاية امن وجدة.
في نفس السياق تسائل أحد المهتمين فضل عدم ذكر إسمه عن سبب تراجع مصالح ولاية امن وجدة عن تقديم حصيلاتها كما جرت العادة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بخوف و ارتياب من مقارنة مع الاوضاع السابقة قد تضع المسؤولين الامنيين الحاليين امام اسئلة الكم و النوع.
خطورة تراجع الوضع الأمني إلى نقاط مخيفة، في الوقت الذي تنظم فيه وكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية منتدى دولي حول موضوع ” “الترويج الإقتصادي و الاجتماعي للمجالات و تشجيع الإستثمار”،الشيء الذي يطرح أسئلة حسب مصدر مطلع لدى المستثمرين الاجانب الذين يحضرون هذا اللقاء و يطالعون الجرائد المحلية و الوطنية و معها المواقع الإلكترونية التي تتحدث عن واقع أمني مختل بالجهة الشرقية في الوقت الذي ظلت فيه ذات الجهة على رأس الولايات الامنية التي احتلت صدارتها في محاربة الجريمة و تحقيق أمني حقيقي للمواطن.
إلى ذلك يتطارح العديد من المواطنين في شكل مقارنة بسيطة مع عودة مظاهر تسيء للمؤسسة الأمنية في ظل الدعوة إلى سياسة القرب و الحكامة الجيدة، و تغيير الصورالنمطية لإدارة الامن في تعاطيها مع المواطن حتى يتسنى فعلا تحقيق شعار “الشرطة في خدمة المواطن”.
هذا و يعد هذا الواقع الذي أضحى سمة تسيير و تدبير مؤسسة الامن بالجهة الشرقية حسب مهتمين بمجالات التنمية و إدماج الجهة الشرقية و انفتاحها و تسويقها واحد من عوامل الإساءة إلى كل المبادرات الملكية السامية و معها تطلعات العديد من المسؤولين بولاية الجهة الشرقية عموما و عمالة وجدة خصوصا، و خاصة بالسلطة المحلية و الهيئات المنتخبة و الاجهزة القضائية و المؤسسات العامة و الخاصة المنخرطة فعلا في مشروع ضخم و كبير يفتح الجهة الشرقية على الفاعلين الإقتصاديين و المستثمرين، بهدف تنزيل فعلي و قوي للتعليمات الملكية السامة.
إن الجهة الشرقية و فاعليها متمسكين بكل المبادرات الملكية السامية و متطلعون فعلا إلى أن تلعب الجهة الشرقيثة دور فعال في سياسة التضامن مع الجهات و توفير كل شروط الإنخراط الفعال خلف السياسة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين نصره الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس غير أن ثمة مسؤولين فعلا يجرون الوطن إلى الخلف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق