أوردت عدد من وسائل الإعلام الإسبانية ومنها جريدة "ليفانتي" في موقعها الرقمي مؤخرا أن قاضي تحقيق من المحكمة العليا بمدينة فالنسيا شرق البلاد، يحقق في ملف يتضمن قيام جندي إسباني يعمل في قاعدة عسكرية بمدينة أليكانتي التي بدورها تقع شرق البلاد، بسرقة ثمانية حواسيب وبيعها لمواطن مغربي.
وتؤكد الجريدة أن عملية الاعتقال وقعت الشهر الماضي، ولكن تم تسريب الخبر هذا الأسبوع، ويستمر التحقيق في هذا الملف الذي تصفه بالشائك، واعترف الجندي بسرقة الحواسيب من قاعة في القاعدة، حيث كان يقوم بسرقة واحد تلو الآخر، ويقوم لاحقا ببيعها إلى مواطن مغربي بقيمة تتراوح ما بين 90 يورو إلى 100 يورو (115 إلى 110 دولار).
وبدأ الحرس المدني الذي يعتبر شرطة عسكرية في التحري وراء هوية المهاجر المغربي، حيث اعتقله وحقق معه، واعترف المغربي بشراء هذه الحواسيب من الجندي الإسباني، وأكد سعر البيع الذي لم يتعدى مائة أورو. وكانت المفاجأة أنه اعترف بنقلهم إلى مدينة طنجة وبيعها هناك للمتخصصين في الحواسيب.
ويتخوف المسؤولون في القاعدة العسكرية أن تكون بعض الحواسيب التي جرى بيعها بطنجة ما زالت تتوفر على معلومات ذات طابع عسكري، خاصة أن التحقيق لم يحسم بعد فيما إذا كان الجندي قد قام بمسح محتويات أقراصها الصلبة قبل بيعها أم لا؟، وهل قام المهاجر المغربي بمسح المعلومات أم باعها كما هي في مدينة طنجة شمال المغرب؟.
وتسترت السلطات الإسبانية على الخبر، وحالت دون تسريبه حتى لا ينتبه أحد للحواسيب وأهميتها، لكنها في آخر المطاف لم تنجح، وتسرب الخبر للصحافة، لكن لا احد يعرف نوعية الأسرار التي كانت في الحواسيب.
ويوجد الجندي الإسباني في السجن بتهمة سرقة الحواسيب وبتهمة عدم الالتحاق بعمله، إذ بعدما انتشر خبر سرقة الحواسيب هرب ولم يعد للعمل في القاعدة العسكرية حتى اعتقله الحرس المدني. وفي المقابل، يوجد المواطن المغربي في حالة سراح، ويلاحق بتهمة شراء مواد مسروقة، وتأكد الحرس المدني أنه مهاجر عاد ليست لديه علاقة بالاستخبارات المغربية، وشاءت الأقدار ان يشتري حواسيب عسكرية دون أن يدرك مضمونها ولا هويتها ليبيعها في المغرب.
عن الأسبوع الصحفي
وبدأ الحرس المدني الذي يعتبر شرطة عسكرية في التحري وراء هوية المهاجر المغربي، حيث اعتقله وحقق معه، واعترف المغربي بشراء هذه الحواسيب من الجندي الإسباني، وأكد سعر البيع الذي لم يتعدى مائة أورو. وكانت المفاجأة أنه اعترف بنقلهم إلى مدينة طنجة وبيعها هناك للمتخصصين في الحواسيب.
ويتخوف المسؤولون في القاعدة العسكرية أن تكون بعض الحواسيب التي جرى بيعها بطنجة ما زالت تتوفر على معلومات ذات طابع عسكري، خاصة أن التحقيق لم يحسم بعد فيما إذا كان الجندي قد قام بمسح محتويات أقراصها الصلبة قبل بيعها أم لا؟، وهل قام المهاجر المغربي بمسح المعلومات أم باعها كما هي في مدينة طنجة شمال المغرب؟.
وتسترت السلطات الإسبانية على الخبر، وحالت دون تسريبه حتى لا ينتبه أحد للحواسيب وأهميتها، لكنها في آخر المطاف لم تنجح، وتسرب الخبر للصحافة، لكن لا احد يعرف نوعية الأسرار التي كانت في الحواسيب.
ويوجد الجندي الإسباني في السجن بتهمة سرقة الحواسيب وبتهمة عدم الالتحاق بعمله، إذ بعدما انتشر خبر سرقة الحواسيب هرب ولم يعد للعمل في القاعدة العسكرية حتى اعتقله الحرس المدني. وفي المقابل، يوجد المواطن المغربي في حالة سراح، ويلاحق بتهمة شراء مواد مسروقة، وتأكد الحرس المدني أنه مهاجر عاد ليست لديه علاقة بالاستخبارات المغربية، وشاءت الأقدار ان يشتري حواسيب عسكرية دون أن يدرك مضمونها ولا هويتها ليبيعها في المغرب.
عن الأسبوع الصحفي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق